وأما الشروط الخاصة بالقاذف حتى يثبت اللعان

وأمَّا الشُّروطُ الخاصَّةُ بالقاذِفِ حتَّى يَثبُتَ اللِّعانُ:

عَدمُ إقامةِ البينةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الزوجِ إذا قذَفَ زَوجتَه بالزِّنا وأتَى ببيَّنةٍ، هل يَصحُّ منهُ اللِّعانُ؟ أم أنه لا يَصحُّ اللِّعانُ إلا إذا عجَزَ عن إقامةِ البيَّنةِ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ اللِّعانَ لا يَصحُّ إلا إذا عَدمَ القاذفُ إقامةَ البيِّنةِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى شرَطَ ذلك في آيةِ اللِّعانِ بقَولِه ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور: ٦] الآيَة، حتى لو أقامَ أربعةً مِنْ الشُّهودِ على المَرأةِ بالزِّنَا لا يَثبتُ اللِّعانُ ويُقامُ عليها حَدُّ الزِّنا؛ لأنه قد ظهَرَ زِناها بشَهادةِ الشُّهودِ، ولو شَهدَ أربَعةٌ أحدُهُم الزوجُ فإنْ لم يَكنْ مِنْ الزوجِ قَذفٌ قبلَ ذلكَ تُقبَلُ شَهادتُهم ويُقامُ عليها الحَدُّ؛ لأنَّ شَهادتَه بالقَبولِ أَولى مِنْ شَهادةِ الأجنَبيِّ؛ لأنها أبعَدُ مِنْ التُّهمةِ؛ إذِ العادةُ أنَّ الرجلَ يَستُرُ على امرَأتِه ما يَلحقُه به شَينٌ، فلَم يَكنْ مُتهَمًا في شَهادتِه فتُقبلُ، كشَهادةِ الوالدِ على وَلدِه.

وإنْ كانَ الزوجُ قذَفَها أوَّلًا ثمَّ جاءَ بثَلاثةٍ سِواهُ فشَهدوا فهُم قَذَفةٌ يُحَدُّونَ وعلى الزوجِ اللعانُ؛ لأنه لمَّا سبَقَ منه القَذفُ فقدْ وجَبَ عليهِ اللِّعانُ، فهو بشَهادتِه جُعلَ دافِعًا للضَّررِ عن نَفسِه، فلا تُقبَلُ شَهادتُه، والزِّنا لا يَثبتُ بشَهادةِ ثَلاثةٍ، فصاروا قَذفةً فيُحَدُّونَ حَدَّ القَذفِ، ويلَاعَنُ الزوجُ لقَذفِ زَوجتِه.

فإنْ جاءَ هو وثَلاثةٌ شَهدوا أنها قد زَنَتْ فلم يُعدَّلُوا فلا حَدَّ عليها؛ لأنَّ زِناها لم يَثبتْ إلا بشَهادةِ الفُسَّاقِ، ولا حَدَّ عليهِم؛ لأنَّ الفاسِقَ مِنْ أهلِ الشهادةِ، ألَا ترَى أنَّ اللهَ تَعالى أمَرَ بالتوقيفِ في بَيانِه؟ فقدْ وُجدَ إتْيانُ أربعةِ شُهداءَ، فكيفَ يَجبُ عليهمُ الحَدُّ؟ ولا لِعانَ على الزوجِ؛ لأنه شاهِدٌ وليسَ بقاذِفٍ، فإنْ شَهدُوا معه ثلاثةٌ عُمْيٌ حُدَّ وحُدُّوا، أيْ يُلاعَنُ الزوجُ ويُحَدُّونَ حَدَّ القَذفِ؛ لأنَّ العُمْيانَ لا شَهادةَ لهم قَطعًا، فلَم يَكنْ قَولُهم حُجَّةً أصلًا، فكانُوا قَذَفةً فيُحَدُّونَ حَدَّ القَذفِ، ويُلاعنُ الزوجُ؛ لأنَّ قذْفَ الزوجِ يُوجِبُ اللعانَ إذا لم يأْتِ بأربعةِ شُهداءَ، ولم يأْتِ بهم (١).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزوجَ إذا قذَفَ امرَأتَه بالزِّنا وأقامَ البيِّنةَ على زِناها بأنْ أتَى بأربعةِ شُهودٍ يَشهَدونَ على زِناها فإنه مُخيَّرٌ بينَ لِعانِها وبينَ إقامةِ البيِّنةِ؛ لأنهما بيِّنتانِ فكانَتْ له الخِيَرةُ في إقامةِ أيَّتِهما شاءَ، كمَن له بِدَينٍ شاهِدانِ وشاهِدٌ وامرَأتانِ، ولأنَّ كلَّ واحِدةٍ منهما يَحصلُ بها ما لا يَحصلُ بالأُخرى، فإنه يَحصلُ باللِّعانِ نَفيُ النَّسبِ الباطلِ، ولا يَحصلُ ذلكَ بالبيِّنةِ، ويَحصلُ بالبيِّنةِ ثُبوتُ زِناها وإقامةُ الحَدِّ عليها، ولا يَحصلُ باللعانِ، فإنْ لاعَنَها ونفَى ولَدَها ثمَّ أرادَ إقامةَ البيِّنةِ فله ذلكَ، فإذا أقامَهَا ثبَتَ مُوجَبُ اللِّعانِ ومُوجَبُ البيِّنةِ، وإنْ أقامَ البيِّنةَ أوَّلًا ثبَتَ الزِّنا ومُوجَبُه ولم يَنتَفِ عنه الولدُ، فإنه لا يَلزمُ مِنْ الزِّنا كَونُ الولدِ منه، وإنْ أرادَ لِعانَها

بعدَ ذلكَ وليسَ بينَهُما ولدٌ يُريدُ نفْيَه لم يَكنْ له ذلك؛ لأنَّ الحَدَّ قد انتَفَى عنه بإقامةِ البيِّنةِ، فلا حاجةَ إلَيهِ، قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وإنْ كانَ بينَهما ولدٌ يُريدُ نفْيَه فعلى قَولِ القاضِي له أنْ يُلاعِنَ (١).

وقالَ أيضًا: فإنْ أرادَ الزوجُ اللِّعانَ مِنْ غَيرِ مُطالَبةٍ نظَرْنَا، فإنْ لَم يَكنْ هُناكَ نسَبٌ يُريدُ نفْيَه لم يَكنْ له أنْ يُلاعِنَ، وكذلك كلُّ مَوضعٍ سقَطَ فيهِ الحَدُّ، مثلَ أنْ أقامَ البيِّنةَ بزِناها أو أبرَأتْه مِنْ قَذفِها أو حَدٍّ لها ثمَّ أرادَ لِعانَها ولا نسَبَ هناكَ يُنفَى، فإنه لا يُشرَعُ اللعانُ، وهذا قَولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ، ولا نَعلمُ فيهِ مُخالِفًا، إلا بعضَ أصحابِ الشافعيِّ قالوا: له المُلاعَنةُ لإزالةِ الفِراشِ، والصحيحُ عندَهُم مِثلُ قَولِ الجَماعةِ؛ لأنَّ إزالةَ الفِراشِ مُمكِنُة بالطلاقِ، والتحريمُ المُؤبَّدُ ليسَ بمَقصودٍ يُشرَعُ اللِّعانُ مِنْ أجْلِه، وإنما حصَلَ ذلك ضِمنًا.

فأمَّا إنْ كانَ هناكَ ولدٌ يُريدُ نفْيَه فقالَ القاضِي: له أنْ يُلاعِنَ لنَفيِه، وهذا مَذهبُ الشافعيِّ؛ لأنَّ هِلالَ بنَ أُميَّةَ لمَّا قذَفَ امرَأتَه وأتَى النبيَّ ﷺ فأخبَرَه أرسَلَ إليها فلاعَنَ بينَهُما ولم تَكنْ طالَبتْه، ولأنه مُحتاجٌ إلى نفيِه فشُرعَ له طَريقٌ إليه كما لو طالَبتْه، ولأنَّ نفيَ النَّسبِ الباطلِ حَقٌّ له، فلا يَسقطُ برِضاها به كما لو طالَبَتْ باللِّعانِ ورَضِيتْ بالوَلدِ.

ويَحتملُ أنْ لا يُشرَعَ اللعانُ هاهُنا، كما لو قذَفَها فصَدَّقتْه، وهو قَولُ

أصحابِ الرأيِ؛ لأنه أحَدُ مُوجَبَي القَذفِ، فلا يُشرَعُ مع عَدمِ المُطالَبةِ كالحَدِّ (١).

وقالَ القاضي عبدُ الوَهابِ رحمة الله عليه: وللزوجِ أنْ يُلاعِنَ وإنْ قدَرَ على إقامَةِ البيِّنةِ، خِلافًا لقَومٍ؛ لأنَّ اللِّعانَ يُستفادُ بهِ ما لا يُستفادُ بالبيِّنةِ مِنْ نَفيِ الولَدِ وزَوالِ الفِراشِ، والحاجةُ داعِيةٌ إليه مع وُجودِ البيِّنةِ كما تَدعُو إليه معَ عَدمِها، فجازَ في الحالَينِ (٢).

وأمَّا الشافِعيةُ فقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ رحمة الله عليه: وإنْ قذَفَ زَوجتَه وأقامَ عليها أربعةَ شُهودٍ بزِناها .. سقَطَ عنه حَدُّ القَذفِ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] الآيَة، فدَلَّ على أنه إذا أتَى بأربعةِ شُهداءَ .. لم يُجلَدْ.

فإنْ لم يَكنْ هناكَ وَلدٌ يَلحقُه مِنها .. لم يَكنْ له أنْ يُلاعِنَ؛ لأنَّ اللِّعانَ لدَرءِ الحَدِّ أو لنَفيِ النَّسبِ، وليسَ هناكَ واحِدٌ مِنهُما.

وإنْ كانَ هُناكَ ولدٌ يَلحقُه مِنها .. فله أنْ يُلاعِنَ لنَفيِه؛ لأنه لا يَنتفِي عنه بالبيِّنةِ، فإنْ كانَ ولدًا مُنفصِلًا .. فله أنْ يُلاعِنَ، وإنْ كانَ حَمْلًا .. فله أنْ يَصبِرَ باللعانِ إلى أنْ تَضعَ، وهل له أنْ يُلاعِنَ لنَفيِه قبلَ الوَضعِ؟ على الطريقَينِ في التي قبْلَها.