ومُصَابة ومُصَابًا والمَصُوبة -بضم الصاد- مثل المصيبة، وأجمعتِ العرب على همزِ المصائب، وأصله الواو، وكأنَّهم شبَّهوا الأصليَّ بالزَّائد، ويُجمعُ على مصاوِب وهو الأصل، وقوله: «مصيبة تصيب» (١) من التَّجانس المغاير (٢)؛ إذ (٣) إحدى كلمتَي المادة اسم والأُخرى فعلٌ، ومثلُه ﴿أَزِفَتْ الْآزِفَةُ﴾ [النجم: ٥٧] (إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ) من سيئاتهِ (حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا) جوَّز أبو البقاء فيه أوجه الإعراب فالجرُّ على أنَّ «حتَّى» جارَّة بمعنى إلى، والنَّصبُ بفعل محذوفٍ، أي: حتَّى يجد الشَّوكة، والرفعُ عطفًا على الضَّمير في «تصيب» وقوله: «يُشَاكها» بضم أوَّله، أي: يشوكُه غيرُه بها. ففيه: وصلُ الفعل لأنَّ الأصلَ يُشاك بها.
وهذا الحديث أخرجه مسلم.
٥٦٤١ - ٥٦٤٢ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا (٤) عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرٍو) بكسر اللام وفتح العين، أبو عامر العَقَدِيُّ قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ) أبو المنذر التَّميميُّ تُكُلِّمَ في حفظهِ، لكن رواية البصريين عنه صحيحة بخلاف روايةِ الشَّاميين، ولم يُخرِّج له المؤلِّف إلَّا هذا الحديث وآخر [خ¦٦٢٢٩] وتابعَه على الأوَّل الوليد بن كثير، كما في مسلم (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ) بحاءين مهملتين مفتوحتين ولامين الأولى ساكنة (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بالسين المهملة المخففة بعد التحتية (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بنِ مالك (الخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) عبد الرَّحمن بن صخرٍ ﵄ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) أنَّه (قَالَ: مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ) تعب (وَلَا وَصَبٍ) مرض، أو مرض دائم ملازم (وَلَا هَمٍّ) بفتح الهاء وتشديد الميم (وَلَا حَزَنٍ) بفتحتين، ولغير أبي ذرٍّ: «ولا حُزْن» بضم فسكون. قال في «الفتح»: هما من
أمراضِ الباطنِ، ولذلك ساغ عطفهما على الوصبِ. انتهى. وقيل: الهمُّ يختصُّ بما هو آتٍ، والحَزَنُ بما مضى (وَلَا أَذًى) يلحقُه من تعدِّي الغير عليه (وَلَا غَمٍّ) بالغين المعجمة وهو ما يُضيِّقُ على القلب، وقيل: إنَّ الهمَّ ينشأ عن الفكرِ فيما يُتوقَّع حصولُه ممَّا يُتأذى به، والحزن يحدث لفقدِ ما يشقُّ على المرءِ فقدُه، والغمُّ كربٌ يحدثُ للقلبِ بسببِ ما حصل. وقال المُظَهَّريُّ: الغمُّ الحَزَنُ الَّذي يغم الرجل، أي: يصيِّره بحيث يقربُ أن يُغمى عليه، والحَزَنُ أسهلُ منه (حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا) قال السَّفاقِسيُّ: حقيقة قوله: «يُشَاكها» أن يدخلَها غيرُه في جسدهِ. يُقال: شُكْته أَشُوكه (١). قال الأصمعيُّ: ويقال: شاكتْنِي تَشُوكني إذا دخلتْ هي، ولو كان المرادُ هذا لقيل تَشُوكه، ولكن جعلها هي مفعولة، وهذا يردُّه ما في «مسلم» من روايةِ هشام بنِ عروةَ «ولا يصيْبُ المؤمنَ شوكةٌ» فأضاف الفعلَ إليها وهو الحقيقة، ولكنَّه لا يمنع إرادةَ المعنى الأعم، وهو أن تدخلَ هي بغير إدخالِ أحدٍ، أو بفعلِ أحدٍ (إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ) ولابن حبَّان: «إلَّا رفعَه الله بها درجةً وحطَّ عنه بهَا خطيئةً» وفيه حصولُ الثَّواب ورفع العقاب.
وفي حديث عائشة عند الطَّبرانيِّ في «الأوسط» بسندٍ جيدٍ من وجهٍ آخر «ما ضَربَ على مؤمنٍ عرق إلَّا حطَّ الله به عنهُ خطيئةً (٢)، وكتبَ له به حسنةً، ورفعَ له درجةً». وفي حديثِ عائشة عند الإمام أحمد وصحَّحه أبو عَوَانة والحاكمُ: أنَّ رسولَ الله ﷺ طرقَه وجعٌ، فجعلَ يتقلَّبُ على فراشهِ ويشتكِي، فقالت له (٣) عائشةُ: لو صنعَ هذا بعضُنَا لوَجِدْتَ عليه، فقال: «إنَّ الصَّالحين يُشدَّدُ عليهم، وإنَّه لا يصيبُ المؤمنَ نَكْبَةٌ تَشُوكه» الحديث. وفيه ردٌّ على قول القائل: إنَّ الثَّواب والعقاب إنَّما هو على الكسْبِ، والمصائبُ ليستْ منه بل الأجرُ على الصَّبر عليها والرِّضا بها، فإنَّ الأحاديثَ الصَّحيحة صريحة في ثبوتِ الثَّواب بمجرَّد حصولها، وأمَّا الصَّبر والرِّضا فقدرٌ زائدٌ لكن (٤) الثَّواب عليه زيادة على ثوابِ المصيبة.
وحديث الباب أخرجه مسلمٌ (٥) في «الأدبِ»، والتِّرمذيُّ (٦) في «الجنائز».