حكم الصداق أو المهر في عقد النكاح

حُكمُ الصَّداقِ أو المَهرِ في عَقدِ النِّكاحِ:

الصَّداقُ واجِبٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ.

أمَّا الكِتابُ: فقولُه تعالَى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤] (١) أي: عن طِيبِ نَفسٍ بالفريضةِ التي فَرَضَ اللهُ.

وقَولُه: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤].

وقولُه تعالَى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٢٥].

وقالَ تعالَى على لِسانِ شُعيبٍ: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧].

وقال تَعالَى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠].

وأمَّا السُّنةُ فكَثيرٌ:

منها: قَولُه ﷺ لعَبدِ الرَّحمنِ وقد تزَوَّجَ امرَأةً مِنْ الأنصارِ: «كم أَصْدَقْتَها؟ قالَ: وَزْنَ نَواةٍ مِنْ ذَهبٍ» (١).

وعن عائِشةَ رضي الله عنها عن رَسولَ اللهِ ﷺ قال: «أيُّما امرَأةٍ نكَحَتْ بغَيرِ إِذنِ وَليِّها فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ دخَلَ بها فلَهَا المَهرُ بما استَحلَّ مِنْ فَرجِها، فإنِ اشْتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَنْ لا وَليَّ له» (٢).

وعن سَهلِ بن سَعدٍ رضي الله عنه قالَ: «أتَتِ النبيَّ ﷺ امرَأةٌ فقالت إنها قد وهَبَتْ نَفسَها للهِ ولرَسولِه ﷺ، فقالَ: ما لي في النِّساءِ مِنْ حاجَةٍ، فقالَ رَجلٌ: زَوِّجْنِيها، قالَ: أعْطِها ثَوبًا، قالَ: لا أَجدُ، قالَ: أعْطِها ولو خاتمًا مِنْ حَديدٍ، فاعْتَلَّ له، فقالَ: ما معَكَ مِنْ القُرآنِ؟ قالَ: كذا وكذا، قالَ: فقَدْ زَوَّجْتُكَها بما معكَ مِنْ القُرآنِ» (٣).

وعن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أَعتَقَ صَفيَّةَ وجعَلَ عِتقَها صَداقَها» (١).

وقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَصْدَقَ امرَأةً صَداقًا واللَّهُ يَعلَمُ منهُ أنه لا يُريدُ أدَاءَهُ إليها فغَرَّها باللَّهِ واستَحلَّ فَرْجَها بالباطِلِ لَقِيَ اللَّهَ ﷿ يَومَ القِيامةِ وهوَ زَانٍ» (٢)، قالَه على طَريقةِ التغليظِ والزَّجرِ (٣).

وأمَّا الإجماعُ:

فقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: أجمَعَ المُسلمونَ على مَشروعيةِ الصَّداقِ في النكاحِ (٤).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمة الله عليه: اجتمَعَتِ الأمَمُ على أنَّ صداقِ الزَّوجاتِ مُستَحقٌّ (٥).

وقال الإمامُ ابنُ هُبيرةَ رحمة الله عليه: اتَّفقُوا على أنَّ الصداقَ مَشروعٌ؛ لقولِه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ [النساء: ٤] (٦).