بالبخلِ فلا دَلالة في هذا الحديث على بخلهِ مطلقًا (فَهَلْ عَلَيَّ) بتشديد الياء (حَرَجٌ) إثمٌ (أَنْ أُطْعِمَ) بضم الهمزة وكسر العين (مِنَ الَّذِي لَهُ؟ قَالَ) ﷺ: (لَا) حرجَ عليك (إِلَّا) بالتَّشديد، أنْ تُطعمي من ماله (بِالمَعْرُوفِ) أي: القدر الَّذي عُرِف بالعادةِ أنَّه كفاية، ويفسر (١) المعروف في كلِّ موضعٍ بحسبهِ، ولأبي ذرٍّ: «لا بالمعروفِ» فتكون الباء متعلِّقة بالإنفاق لا بالنَّفي.
والحديث مرَّ في «باب نفقةِ المرأة إذا غاب عنها زوجها» من «كتاب النَّفقات» [خ¦٥٣٥٩].
٦٦٤٢ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفرادِ، ولأبي ذرٍّ بالجمعِ (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ) الأوديُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ) بضم الشين المعجمة وفتح الراء بعدها تحتية ساكنة فمهملة، و «مَسلمَة» بفتح الميمين، الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ) يوسفَ بنِ إسحاق (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ، أنَّه (قال: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ) بفتح العين، الأوديَّ المخضرمَ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضِيفٌ) بضم الميم وكسر الضاد المعجمة بعدها تحتية ساكنة ففاء، أي: مُسْندٌ (ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ) جلد (يَمَانٍ) أصله: يمنِيٍّ، فقدَّم إحدى الياءين على النون وقلب ألفًا فصارَ مثل قاض، ولأبي ذرٍّ: «يمانيٍّ» على الأصلِ (إِذْ قَالَ لأَصْحَابِهِ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ قَالُوا: بَلَى) فيه أن «بلى» يجابُ بها في الاستفهامِ، كما في مسلم: «أنت الَّذي لقيتَنِي بمكَّة»؟ فقال له المجيبُ: بلى، ولكن هذا عندَهم قليل فلا يقاسُ عليه (قَالَ: أَفَلَمْ تَرْضَوْا) ولأبي ذرٍّ: «أفلا ترضون» (أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ) ﵊: (فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «في يده» في تصريفه (إِنِّي لأَرْجُو أَنْ