أركان الخلع

= وقالَ الشَّيخُ ابنُ عُثيمينَ رحمة الله عليه: لو أنَّنا ما تمكَّنَّا مِنْ الجَمعِ بينَ الزَّوجَينِ بأيِّ حالٍ مِنْ الأحوالِ فأبَى أنْ يُطلِّقَ وأبَتْ هي أنْ تبقَى عندَه فذهَبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى وُجوبِ الخُلعِ حِينئذٍ بشَرطِ أنْ تردَّ عليهِ المَهرَ كامِلًا، ذهبَ إلى هذا بعضُ علماءِ الحنابلةِ، وشَيخُ الإسلامِ رحمة الله عليه يقولُ عنهُ تِلميذُه ابنُ مُفلحٍ: إنَّ شيخَنا اختَلفَ كلامُه في هذهِ الصُّورةِ، هل يَجبُ الخُلعُ أو لا؟ مع أنَّ بعضَ عُلماءِ الحَنابلةِ صرَّحَ بوُجوبِ الخُلعِ والإلزامِ بهِ، واستدلُّوا بأنَّ الرَّسولَ ﷺ قالَ لثابتٍ رضي الله عنه: «خُذِ الحَديقةَ وطلِّقْها»، وقالُوا: الأمرُ لِلوجوبِ، ولأنه لا سَبيلَ إلى فكِّ هذا النِّزاعِ والشِّقاقِ إلَّا بهذا الطَّريقِ، وفكُّ النِّزاعِ والشِّقاقِ بينَ المسلمينَ أمرٌ واجبٌ، وما لا يَتمُّ الواجِبُ إلَّا بهِ فهوَ واجبٌ، وهذا القَولُ هو الصَّحيحُ؛ لأنه لا مضرَّةَ عليهِ، فمالُه قد جاءَهُ، وبقاؤُهما هكذا هي مُعلَّقةٌ لا يُمكنُ أنْ تتزوَّجَ وهو كذلكَ غيرُ مُوفَّقٍ في هذا النِّكاحِ لا ينبغِي، لا سيَّما إذا ظهَرَ للقاضي أنَّ البلاءَ مِنْ الزَّوجِ، مثلَ أنْ يكونَ لا يُصلِّي وتتعذَّرُ إقامةُ البيِّنةِ عليه، ففي مثلِ هذهِ الحالِ القولُ بالوُجوبِ قويٌّ جدًّا … اه مِنْ «الشَّرح المُمتِع على زادِ المُستقنِعِ» (١٢/ ٤٨٠، ٤٨١).

(١) ذكَرْتُ فيما تقدَّم أنه في حالةِ ما إذا كانَ الزَّوجُ يضرُّ بالزَّوجةِ ولا يُريدُ طلاقَها فيَجوزُ للحاكمِ أنْ يخلَعَها منهُ بغيرِ رضاهُ بشَرطِ تنازُلِها الكاملِ عَنْ المهرِ وحُقوقِها الزَّوجيَّةِ.
(٢) «الأصل» للشيباني (٤/ ٥٥٢)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٦٩)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٣)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٤١)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٢٥)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١١٢، ١١٣)، و «البيان» (١٠/ ١٠، ١١)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٢٤٧)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٣٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٣٠)، و «تحفة المحتاج» =