زكاة الفطر

فصل في زَكاةُ الفِطرِ

تَعريفُ زَكاةِ الفِطِر:

من مَعاني الزَّكاةِ في اللُّغةِ: النَّماءُ والزِّيادةُ والصَّلاحُ وصَفوةُ الشَّيءِ وما أخرَجتَه من مالِكَ لتُطهِّرَه به.

والفِطرُ: اسمُ مَصدَرٍ من قَولِك: أفطَرَ الصائِمُ إِفطارًا (١).

وأُضيفَت الزَّكاةُ إلى الفِطرِ؛ لأنَّه سَببُ وُجوبِها، وقيلَ لها: فِطرةٌ، كأنَّها من الفِطرةِ التي هي الخِلقةُ (٢).

وقالَ صاحِبُ «المِصباح المُنير»: «وقَولُهم: تَجبُ الفِطرةُ، هو على حَذفِ مُضافٍ، والأصلُ تَجبُ زَكاةُ الفِطرةِ وهي البَدنُ، فحُذفَ المُضافُ وأُقيمَ المُضافُ إليه مَقامَه، واستُغنيَ به في الاستِعمالِ لفَهمِ المَعنى» (٣).

قالَ ابنُ قُتَيبةَ: «قيلَ لزَكاةِ الفِطرِ فِطرةٌ، والفِطرةُ الخِلقةُ، ومنه قَولُ اللهِ ﷿: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠]، أي: على جِبلَّتِه

التي جبَلَ الناسَ عليها، يُرادُ أنَّها صَدقةٌ عن المالِ» (١).

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ رحمة الله عليه: «وأُضيفَتِ الصَّدقةُ للفِطرِ لكَونِها تَجبُ بالفِطرِ من رَمضانَ» (٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: يُقالُ: زَكاةُ الفِطرِ وصَدقةُ الفِطرِ، ويُقالُ لِلمُخرَجِ فِطرةٌ، بكَسرِ الفاءِ لا غَيرُ، وهي لَفظةٌ مُولَّدةٌ لا عَربيَّةٌ، بل اصطِلاحيَّةٌ للفُقهاءِ، وكأنَّها من الفِطرةِ التي هي الخِلقةُ، أي: زَكاةُ الخِلقةِ (٣).

الزَّكاةُ في الاصطِلاحِ:

تَعدَّدت تَعريفاتُ الفُقهاءِ في زَكاةِ الفِطرِ كما يَلي:

١ - عرَّفَها الحَنفيةُ بأنَّها اسمٌ لِما يُعطَى من المالِ بطَريقِ الصِّلاتِ والعِبادةِ تَرحُّمًا مُقدَّرًا (١).

٢ - وعرَّفَها المالِكيةُ تَعريفَينِ: الأولُ على أنَّ الفِطرَ مَصدرٌ: بأنَّها إِعطاءُ مُسلِمٍ فَقيرٍ لقُوتِ يومِ الفِطرِ صاعًا من أغلَبِ القُوتِ أو جُزأَه المُسمَّى للجُزءِ المَقصورِ وُجوبُه عليه.

وتَعريفُها على أنَّها اسمٌ: صاعٌ يُعطَى مُسلِمًا فَقيرًا لقُوتِ يومِ الفِطرِ من غالِبِ القُوتِ أو جُزؤُه المُسمَّى للجُزءِ المَقصورِ وُجوبُه عليه.

والجامِعُ أنْ يُقالَ: عِبادةٌ مُقدَّرةٌ وجَبَ التَّصدُّقُ بها لمَعنًى في زَمنٍ خاصٍّ (١).

٣ - عرَّفَها الشافِعيةُ: بأنَّها قَدرٌ مُعيَّنٌ من المالِ، يَجبُ إِخراجُه عندَ غُروبِ الشَّمسِ آخرَ يَومٍ من رَمضانَ، بشُروطٍ مُعيَّنةٍ على كلِّ مُكلَّفٍ ومَن تَلزمُه نَفقتُه.

٤ - عرَّفَها الحَنابِلُة بأنَّها: صَدقةٌ تَجبُ بالفِطرِ من رَمضانَ (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: قالَ سَعيدُ بنُ المُسيِّبِ وعُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ في قَولِه ﷾: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)﴾ [الأعلى: ١٤]: هو زَكاةُ الفِطرِ، وأُضيفَت هذه الزَّكاةُ إلى الفِطرِ؛ لأنَّها تَجبُ بالفِطرِ من رَمضانَ، وقالَ ابنُ قُتَيبةَ: وقيلَ لها: فِطرةٌ؛ لأنَّ الفِطرةَ الخِلقةُ.

قالَ اللهُ ﷾: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠]، أي: جِبلَّتَه التي جبَلَ الناسَ عليها، وهذه يُرادُ بها الصَّدقةُ عن البَدنِ والنَّفسِ كما كانَت الأُولى صَدقةً عن المالِ (٣).

ويُمكنُ أنْ تُعرَّفَ بتَعريفٍ جامِعٍ بأنَّها: صَدقةٌ واجِبةٌ بالفِطرِ من رَمضانَ على المُكلَّفِ المالِكِ لمِقدارِها فاضِلًا على قُوتِه وقُوتِ (عِيالِه) ومَن يَمونُه يومَ العيدِ ولَيلتَه، عن نَفسِه وعمَّن تَجبُ عليه نَفقتُه.